<p class='article-text'><br>دخل تنفيذ اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل مرحلة أكثر حساسية، مع إعلان واشنطن أن بقاء القوات الإسرائيلية بصورة دائمة في جنوب لبنان يتعارض مع الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق، بالتزامن مع نفي بيروت التوصل إلى توافق مع إسرائيل على الدول التي يمكن أن تشارك في آلية للتحقق من نزع سلاح «حزب الله»، فيما واصلت القوات الإسرائيلية عمليات التفجير والإحراق في عدد من بلدات الجنوب.<br></p><p class='article-text'>وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، وفق «رويترز»، إن «الوجود العسكري الإسرائيلي الدائم في جنوب لبنان لا يتوافق مع الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق الذي تدعمه واشنطن»، مؤكداً أن الولايات المتحدة تتوقع من جميع الأطراف التصرف بما يتفق مع الإطار الذي وافقت عليه. وأضاف أن إسرائيل أعلنت بوضوح أنها لا تملك مطامع إقليمية في لبنان، مشيراً إلى أن الجيش اللبناني بدأ تنفيذ العمل في المناطق التجريبية الأولى، وأن واشنطن ستواصل دعم التنفيذ الكامل للعملية.</p><p class='article-text'><b><br>لا اتفاق على «قائمة الدول»</b></p><p class='article-text'><br>وفي موازاة الضغط الأمريكي لتنفيذ الاتفاق، نفى مسؤول لبناني، اليوم، ما أوردته «رويترز» في وقت سابق عن اتفاق لبنان وإسرائيل على قائمة مختصرة بالدول التي يمكنها إرسال قوات للتحقق من نزع سلاح «حزب الله».<br>وقال المسؤول إن لا اتفاق من هذا النوع، وإن بيروت لا تزال تبحث المسألة مع واشنطن. وكانت «رويترز» ذكرت، نقلاً عن ثلاثة مصادر، أن بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وإندونيسيا مدرجة ضمن الدول المحتمل أن تسهم في آلية التحقق.<br>وكان مسؤول في الخارجية الأمريكية قال أمس الثلاثاء إن الاجتماعات التي توسطت فيها واشنطن بين لبنان وإسرائيل في روما الأسبوع الماضي ناقشت إمكانية قيام «طرف ثالث» بالتحقق من عمليات التطهير التي ينفذها الجيش اللبناني، من دون أن يسمي دولاً بعينها.<br>وينص اتفاق 26 يونيو، الذي تم التوصل إليه بوساطة أمريكية، على ربط الانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان بتولي الحكومة اللبنانية التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية. ويرفض «حزب الله»، نزع سلاحه.</p><p class='article-text'><br><b>عون وسلام يبحثان التصعيد</b></p><p class='article-text'><br>ميدانياً، بحث الرئيس جوزيف عون مع رئيس الحكومة نواف سلام، اليوم، تطورات الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وعمليات تدمير وتفجير المنازل والممتلكات في عدد من القرى والبلدات.<br>وبحسب الرئاسة اللبنانية، تناول اللقاء أيضاً زيارة رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال جوزف كليرفيلد، في وقت نفذت القوات الإسرائيلية عمليات تفجير وإحراق لمنازل في بلدتي مجدل زون والمنصوري والأودية المجاورة، وفق الوكالة الوطنية للإعلام. كما استهدف الطيران الإسرائيلي المنصوري ليلاً على دفعتين، وسمع دوي الانفجارات في مدينة صور.<br>ونفت الرئاسة، في سياق منفصل، صحة ما نشرته وسائل إعلام محلية عن مضمون لقاء عون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارة الرئيس اللبناني الأخيرة إلى واشنطن، ولا سيما ما نُسب إلى عون من وصف «حزب الله» بـ«السرطان». وقال مكتب الإعلام في الرئاسة إن الكلام المنسوب إلى عون «غير صحيح».</p><p class='article-text'><br><b>دعم بريطاني للمؤسسات الأمنية</b></p><p class='article-text'><br>وفي مسار موازٍ لتعزيز مؤسسات الدولة، وقّع وزير الداخلية أحمد الحجار ووزير الدفاع ميشال منسى والسفير البريطاني هامش كاول مذكرة تفاهم بشأن البرنامج البريطاني لدعم الأمن في لبنان، الذي يشمل الجيش وقوى الأمن الداخلي.<br>ويستهدف البرنامج تعزيز قدرات المؤسسات العسكرية والأمنية ومواجهة التهديدات الداخلية والخارجية، بما فيها الإرهاب والعنف الإجرامي، إلى جانب إعادة تأهيل وتجهيز المنشآت ودعم البنية التحتية والرقمية وتوفير التدريب.<br>وفي جرد بريتال قضاء بعلبك، حضر قائد الجيش العماد رودولف هيكل مناورة بالذخيرة الحية نفذها فوج الحدود البرية الرابع ووحدات من القوات البرية بمشاركة القوات الجوية. وأكد هيكل أن الجيش لن يتخلى عن مهماته الأساسية في «الدفاع عن كل شبر» من الأراضي اللبنانية، مشدداً على استمرار العمل لتطوير قدراته وتأمين الدعم له من الدول الصديقة والشقيقة.</p>

بيروت تنفي التوافق على دول للتحقق من نزع سلاح «حزب الله»

واشنطن: بقاء إسرائيل في لبنان يخالف الاتفاق

<p class='article-text'><div data-empty="false">قوبل القرار الأمريكي، بدء إجراءات إلغاء سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب بترحيب خليجي، إذ أعرب مجلس التعاون عن أمله بأن تسهم الخطوة في دعم جهود تعزيز الأمن والاستقرار وتشكيله خطوة تدعم التعاون الدولي مع سوريا ودعم جهود الإعمار وتعزيز فرص جذب الاستثمارات وإعادة الإدماج في النظامين المالي والاقتصادي العالميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، بإعلان أمريكا بدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، معرباً عن تطلعه بأن تسهم هذه الخطوة في دعم الجهود الدولية والإقليمية الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا.</div></p><p class='article-text'>وأعرب عن أمله في أن تشكل هذه الخطوة دافعاًَ لتعزيز التعاون الدولي مع سوريا، بما يدعم جهودها في استعادة مكانتها الإقليمية والدولية، ويدفع باتجاه تحقيق أمنها وتنميتها وازدهارها.</p><p class='article-text'>وأكد أن مجلس التعاون يجدد موقفه الثابت الداعم لوحدة سوريا، وصون سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، ورفض أي تدخل في شؤونها الداخلية، مؤكداً أهمية استمرار هذه الجهود الرامية إلى ضمان مستقبل مزدهر للشعب السوري الشقيق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعربت وزارة الخارجية بمملكة البحرين عن ترحيب المملكة بإعلان ترامب البدء في إجراءات إلغاء تصنيف سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ومباشرة الكونجرس إجراءاته لاستكمال دخول القرار حيز التنفيذ، معتبرة أنها خطوة مهمة نحو دعم جهود إعادة إعمار سوريا، وتعزيز فرص جذب الاستثمارات والمساعدات الأجنبية، وإعادة إدماجها في النظامين المالي والاقتصادي العالميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية تقدير البحرين لجهود ترامب في دعم سوريا، في سياق مبادراته برفع العقوبات الاقتصادية، ومساعيه لترسيخ الأمن والسلام والتنمية المستدامة في المنطقة، مجددة موقف مملكة البحرين الثابت والداعم لأمن سوريا واستقرارها ووحدة وسلامة أراضيها، بما يلبي تطلعات شعبها الشقيق نحو الأمن والاستقرار والازدهار المستدام، واستعادة دورها الفاعل في محيطها العربي والدولي، وفقاً لوكالة الأنباء البحرينية «بنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور جيم ريش، أعلن في وقت سابق أن الرئيس دونالد ترامب أبلغ الكونغرس بنيته رفع تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب.</div></p>

مجلس التعاون يجدد موقفه الثابت الداعم لوحدة سوريا وصون سيادتها

ترحيب خليجي بإعلان أمريكا بدء إجراءات رفع دمشق من قائمة الإرهاب

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> رحبت دولة الإمارات بإعلان فخامة دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بدء إجراءات رفع اسم الجمهورية العربية السورية من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها، عن تقديرها للجهود التي بذلها فخامة الرئيس دونالد ترامب لاتخاذ هذه الخطوة التي تمثل تطورا إيجابيا من شأنه أن يدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار، ويفتح آفاقا أوسع أمام تنشيط الاقتصاد وجذب الاستثمارات، ويعزز اندماج سوريا في الاقتصاد العالمي، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار والازدهار في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت الوزارة تأكيد موقف دولة الإمارات الداعم لجميع الجهود والمساعي المبذولة لتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الأمن والاستقرار والتعايش السلمي والتنمية.</div></p><p class='article-text'>كما  أعربت دولة الإمارات عن تضامنها الكامل مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وتأييدها للإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية السورية في تفكيك خلايا تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، متورطة في جرائم اغتيال وسلب وتمويل للتنظيم الإرهابي، وإلقاء القبض على أحد قياداتها البارزة وعدد من عناصرها.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، دعم دولة الإمارات الكامل لكل ما تتخذه الجمهورية العربية السورية من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها، والحفاظ على استقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وصون مكتسباتها الوطنية، مشيدة بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية السورية التي نجحت في ضبط هذه الخلايا والكشف عن عناصرها.</p><p class='article-text'>وشددت الوزارة على رفض دولة الإمارات القاطع لجميع أشكال الإرهاب والتطرف، وكل ما من شأنه زعزعة أمن الدول واستقرارها، مؤكدة أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي للتصدي لهذه التهديدات ومواجهتها.</p>

الإمارات ترحب بإعلان رئيس الولايات المتحدة بدء إجراءات رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب

<h2>واشنطن: الخطوة تفتح الباب أمام التجارة والاستثمار الدوليين وإعادة البناء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">انتقل المسار الأمريكي تجاه سوريا، خلال الأسابيع الأخيرة، من رفع العقوبات إلى بدء إجراءات شطبها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، في خطوة رحبت بها دمشق واعتبرتها بداية لمرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، في حين قالت واشنطن إنها ستفتح الباب أمام التجارة والاستثمار الدوليين، بعد نحو خمسة عقود على إدراج سوريا في القائمة الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>ورحبت وزارة الخارجية السورية، في بيان أمس، بإعلان الولايات المتحدة بدء إجراءات إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واعتبرت أن الإعلان، الذي جاء عقب لقاء جمع الرئيس السوري أحمد الشرع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش القمة السادسة والثلاثين لحلف شمال الأطلسي «الناتو» في أنقرة، يمثل «تطوراً مهماً» في مسار العلاقات السورية الأمريكية القائمة على الحوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.</p><p class='article-text'>وقالت الوزارة إن رفع تصنيف سوريا، إلى جانب إنهاء العقوبات، من شأنه أن يعزز فرص التعافي الاقتصادي، ويمهد لإعادة الإعمار، ويشجع التجارة والاستثمار.</p><h2>إغلاق صفحة سوداء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع ترامب على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة، إن قرار الرئيس الأمريكي رفع العقوبات عن سوريا، إلى جانب دعم الأصدقاء والشركاء في المنطقة، ولا سيما تركيا ودول الخليج، يحظى «بتقدير الشعب السوري وشكره».</div></p><p class='article-text'>من جانبه، كتب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، عبر منصة «إكس»، أن بلاده أغلقت «صفحة سوداء في تاريخ سوريا» برفع تصنيفها دولةً راعيةً للإرهاب، الذي فُرض عليها عام 1979 بسبب سياسات النظام السابق.</p><p class='article-text'>أما وزير المالية محمد يسر برنية، فاعتبر أن القرار يمثل «لحظة تاريخية» تؤسس لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي، من خلال تعزيز ثقة المستثمرين، وتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي، وإعادة دمج سوريا في الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أعلن، مساء أول من أمس، أن الرئيس دونالد ترامب أبلغ الكونغرس رسمياً ببدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولةً راعيةً للإرهاب، على أن يصبح القرار نافذاً بعد فترة مراجعة إلزامية مدتها 45 يوماً.</div></p><p class='article-text'>وقال روبيو، في بيان، إن القرار جاء بعد «ضمانات رسمية» قدمها الرئيس أحمد الشرع بأن سوريا «لن تدعم أنشطة الإرهاب الدولي في المستقبل»، معتبراً أن الخطوة تأتي في ضوء «التغييرات الإيجابية» و«إجراءات مكافحة الإرهاب» التي اتخذتها الحكومة السورية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن رفع التصنيف سيفتح الباب أمام التجارة والاستثمار الدوليين، ويمنح سوريا فرصة لإعادة البناء، ويفتح فصلاً جديداً للشعب السوري، مؤكداً أن «سوريا مستقرة وموحدة وتعيش في سلام مع نفسها وجيرانها»، وهو ما يخدم، مصلحة المنطقة والعالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 30 يونيو الماضي، أمراً تنفيذياً أنهى الجزء الأكبر من برنامج العقوبات الأمريكية على سوريا، مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على بشار الأسد وشبكاته، ومنتهكي حقوق الإنسان، والمتورطين في تجارة الكبتاغون، والتنظيمات الإرهابية، والجهات المرتبطة بإيران ووكلائها. </div></p><p class='article-text'>وأُدرجت سوريا على قائمة الدول الراعية للإرهاب عام 1979 في عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد، استناداً إلى تقييمات أمريكية آنذاك بشأن دعم فصائل فلسطينية مسلحة، وعلاقات بجماعات مسلحة تنشط في لبنان، واتهامات بتقديم دعم أو ملاذ لجماعات تصنفها الولايات المتحدة إرهابية.</p><p class='article-text'>وفي السنوات الأخيرة، ارتبط التصنيف، وفق الموقف الأمريكي، بعلاقة نظام بشار الأسد بإيران ودعمه «حزب الله».</p><p class='article-text'>وفي حال استكمال إجراءات الشطب، ستبقى ثلاث دول فقط على القائمة الأمريكية، هي إيران وكوريا الشمالية وكوبا.</p><h2>سلسلة إجراءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج خطوة شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب ضمن سلسلة إجراءات أمريكية متتالية تجاه دمشق خلال الأشهر الماضية.</div></p><p class='article-text'>فقد أزالت وزارة الخزانة الأمريكية، في نوفمبر الماضي، اسم الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة العقوبات المفروضة على الإرهابيين، بالتزامن مع قرار لمجلس الأمن الدولي بشطب الاسمين من قائمة عقوبات تنظيمَي «داعش» و«القاعدة».</p><p class='article-text'>وفي ديسمبر الماضي، وقّع الرئيس ترامب على إلغاء قانون «قيصر»، الذي كان يفرض عقوبات واسعة على الاقتصاد السوري منذ عام 2019، بعد إقراره من الكونغرس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدّر البنك الدولي كلفة إعادة إعمار سوريا بنحو 216 مليار دولار، وهو ما يجعل استقطاب التمويل والاستثمارات أحد أبرز التحديات أمام الحكومة السورية.</div></p><p class='article-text'>وفي حين ترى دمشق أن إنهاء العقوبات ورفع تصنيف الدولة الراعية للإرهاب يمهدان لإعادة دمج البلاد في الاقتصاد العالمي، تؤكد واشنطن أن هذه الخطوات ستفتح الباب أمام التجارة والاستثمار وإعادة الإعمار.</p>

دمشق ترحب ببدء إجراءات شطبها من قائمة الإرهاب

الولايات المتحدة ترفع آخر قيود تعافي سوريا

<h2>الرئيس الأمريكي يهدد بقطع جميع العلاقات التجارية مع إسبانيا</h2><h2>&nbsp; روته: المشاورات اتسمت بدرجة من الوحدة لم يشهدها الحلف&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسط أجواء توتر وتحديات، التأم شمل قادة دول حلف شمال الأطلسي «الناتو»، في أنقرة، في قمة بالغة الأهمية أُكد فيها الالتزام الثابت ببند الدفاع المشترك، واستثمارات دفاعية بقيمة 50 مليار دولار، وتعهدات بتقديم 140 مليار يورو مساعدات لأوكرانيا.</div></p><p class='article-text'>فيما تبدى الخلاف بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظرائه على وقع إظهار ترامب استياءه من الحلف بسبب رفضه مساعيه من أجل السيطرة على غرينلاند.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت دول حلف شمال الأطلسي «الناتو»، بينها الولايات المتحدة، التزامها الثابت ببند الدفاع المشترك المنصوص عليه في المادة الخامسة من معاهدة الحلف، وفق نص إعلان قمة أنقرة. </div></p><p class='article-text'>وينص الإعلان الصادر في اليوم الثاني والأخير من قمة الحلف على أن الاعتداء على أي حليف هو اعتداء على جميع الحلفاء. ويضيف النص: «تبقى وحدتنا وتضامننا وقوتنا الجماعية الأساس الذي يقوم عليه السلام والأمن والازدهار».</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بأوكرانيا، جددت الدول الأعضاء الـ32 في الحلف دعمها الثابت لكييف في حربها مع روسيا. ورأت أن أوكرانيا تسهم في الأمن عبر الأطلسي وتدافع عن حريتها وسيادتها ووحدة أراضيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، إن مشاورات القادة اتسمت بروح وحدة قوية لم يشهدها الحلف في التاريخ الحديث. وأضاف روته: شعرنا جميعاً أن هذا الحلف متكاتف أكثر من أي وقت مضى.</div></p><p class='article-text'>وأعتقد أن هذا يرجع بشكل خاص لأننا نسمح لأنفسنا أحياناً بالخلاف ثم نتحد. يواصل الحلفاء زيادة الإنفاق الأساسي على الدفاع وزيادة الاستثمارات الأوسع نطاقا التي تعزز أمننا.</p><p class='article-text'>وأكد أنه تم إبرام صفقات بمليارات الدولارات في صناعة الدفاع أثناء القمة. وشدد روته على أن الحلفاء الأوروبيين وكندا يتحملون مسؤولية أكبر في الدفاع عن «الناتو» كما طالب ترامب منذ وقت طويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسعى روته إلى تهدئة غضب ترامب من خلال الإشارة إلى الزيادات الأخيرة في الإنفاق الدفاعي من جانب حلفاء «الناتو». وقال روته لترامب أثناء اللقاء الذي جمع بينهما:</div></p><p class='article-text'>أعتقد أنه لولا أنك موجود في هذا المنصب، لما حدث ذلك. اغتنم الفرصة، فهي سانحة. كما سعى روته إلى تعزيز الثقة بالتزام واشنطن تجاه التكتل العسكري.</p><p class='article-text'>وصرح للصحافيين قبيل بدء الجلسة الرئيسية: ثمة التزام كامل للولايات المتحدة تجاه «الناتو»، لكنّ ثمة أيضاً توقعاً بأن يرفع الأوروبيون والكنديون إنفاقهم ليعادل مستوى الإنفاق الأمريكي، وهو أمر أعتبره منصفاً تماماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أعلن قادة الحلف في بيان مشترك، خلال قمتهم المنعقدة في أنقرة، عن استثمارات دفاعية تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار. وقال البيان: «استثماراتنا توفر القدرات التي نحتاج إليها، مع تعزيز قاعدتنا الصناعية وقدرتنا على الصمود». </div></p><p class='article-text'>وأضاف البيان أن زيادة الإنفاق الدفاعي تهدف إلى مواجهة التهديد طويل الأمد الذي تشكله روسيا على الأمن والاستقرار في أوروبا ومنطقة الأطلسي، إضافة إلى التهديد المستمر الذي يشكله الإرهاب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعهد قادة الحلف بتقديم 140 مليار يورو مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال عامي 2026 و2027. وجاء في بيان مشترك أن أوكرانيا تسهم في الأمن عبر الأطلسي، ويقف الحلفاء متحدين في دعمهم الثابت لأوكرانيا للدفاع عن حريتها وسيادتها ووحدة أراضيها. </div></p><p class='article-text'>وأضاف البيان أن الحلفاء تعهدوا بتقديم 70 مليار يورو خلال عام 2026 على شكل معدات عسكرية ومساعدات وبرامج تدريب لأوكرانيا، كما أكدوا التزاماتهم السيادية بالحفاظ على مستويات مماثلة على الأقل خلال عام 2027.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدرس حلف شمال الأطلسي إلغاء القمة السنوية العام المقبل جزئياً لتقليص التوترات مع ترامب. واكتسب نقاش حول إلغاء القمم السنوية زخماً هذا الأسبوع، مع تجمع قادة «الناتو» في أنقرة، حسب مصادر على صلة بالمحادثات، طبقاً لما ذكرته وكالة بلومبرغ. </div></p><p class='article-text'>وذكرت المصادر، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها، أن الهجمات المستمرة من قبل الرئيس على «الناتو» أثارت الاحتمال بتأجيل القمة المقرر أن تعقد العام المقبل في ألبانيا، لتفادي توفير منصة أخرى لترامب لانتقاد الحلفاء.</p><p class='article-text'>وأضافت المصادر أن الأمين العام لـ«الناتو» مارك روته يود الحفاظ على مشاركة سنوية لإبقاء الحلف على رأس جدول الأعمال العالمي، وحاول إثارة إعجاب ترامب من خلال الترويج لزيادات كبيرة في الإنفاق الدفاعي للحلفاء، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء.</p><h2>إشادة وانتقادات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أشاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بوحدة الصف داخل الحلف. وقال ترامب في تصريح لصحافيين بعد الاجتماع المغلق الذي ضم قادة الدول الـ32 المنضوية في التكتل: لقد كان اجتماعاً رائعاً، كان هناك الكثير من المحبة في تلك القاعة، والكثير من الوحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وجّه انتقادات حادة للحلف، حيث قال إنه مستاء من الحلف بسبب رفضه مساعيه من أجل السيطرة على غرينلاند، وعدم دعمه لحربه على إيران.</div></p><p class='article-text'>ونكأ ترامب من جديد جروحاً قديمة لدى وصوله إلى اجتماع قادة دول «الناتو» الـ32، من خلال إصراره مجدداً على ضرورة سيطرة الولايات المتحدة على غرينلاند.</p><p class='article-text'>وقال إن غرينلاند مهمة جداً للولايات المتحدة، لكنها ليست مهمة بالنسبة للدنمارك، مضيفاً: نحتاج إليها لحماية العالم وليس فقط الولايات المتحدة. إنها لا تساعد الدنمارك لكنها تساعدنا.</p><p class='article-text'>وفيما ردت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميته فريدريكسن، بأن غرينلاند ليست للبيع، أعلن الاتحاد الأوروبي أن القرارات المتعلقة بمستقبل غرينلاند تخص سكان غرينلاند والدنمارك.</p><h2>قطع علاقات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر مطلع على ​المحادثات إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أبلغ حلف شمال الأطلسي برغبته في إبقاء الولايات المتحدة عضواً.</div></p><p class='article-text'>وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن ترامب قال أيضاً خلال الاجتماع المغلق إن الولايات المتحدة مستعدة لمواصلة بيع الأسلحة لأعضاء الحلف بغض النظر عن كيفية استخدامها. ونقل المصدر عن ‌ترامب قوله لقادة الحلف: «نريد أن نبقى ​معكم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهاجم ترامب إسبانيا بشدة مجدداً، قائلاً إنه يريد قطع جميع العلاقات التجارية مع الدولة العضو بالحلف بسبب انخفاض حجم إنفاقها الدفاعي ورفضها دعم الولايات المتحدة في الحرب ضد إيران. وقال ترامب في قمة «الناتو» بأنقرة: إسبانيا ميؤوس منها.</div></p><p class='article-text'>لا نرغب في إجراء أي أعمال تجارية مع إسبانيا بعد الآن. إسبانيا شريك بشع في «الناتو». إنهم لا يساهمون، ولا يدفعون. لا أريد أن تكون لي أي علاقة بإسبانيا. اقطعوا جميع المعاملات التجارية مع إسبانيا من فضلكم، بما في ذلك الزيارات.</p><h2>اعتزام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب إنه ​يعتقد أنه سيرفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. ورداً على أسئلة للصحافيين قبل لقاء مع الرئيس السوري أحمد الشرع في تركيا، قال ترامب: أعتقد أنني سأفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ⁠مسؤول كبير في الإدارة ​الأميركية، إن ترامب أبلغ الرئيس السوري أحمد الشرع والكونغرس بقراره ‌إلغاء تصنيف ‌سوريا ⁠دولة راعية للإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق المسؤول، فقد أبلغ الرئيس ترامب نظيره السوري بأن الكونغرس سيجري الآن مراجعة لمدة 45 يوماً لجعل القرار نهائياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي شأن آخر، قال ترامب إن الولايات المتحدة ستمنح ترخيصاً يسمح بتصنيع أنظمة الدفاع الجوي باتريوت خارج أراضيها لصالح أوكرانيا، وذلك لمساعدتها في مواجهة روسيا. </div></p><p class='article-text'>وأدلى ترامب بالتصريح خلال لقائه نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، على هامش قمة الحلف، وأشاد به باعتباره أنجز عملاً رائعاً وكان مؤثراً للغاية في الحرب. وأضاف ترامب: سوف نمنحهم الحق في تصنيع أنظمة باتريوت، وسنريهم كيفية تصنيعها. أعتقد أن بإمكانهم أن يصنعوها سريعاً للغاية.</p><h2>قوة حلف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أعرب المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، عن اعتقاده بأن حلف شمال الأطلسي خرج أكثر قوة من قمته، رغم الانتقادات الحادة التي وجهها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى حلفاء الولايات المتحدة. وفي ختام القمة، قال ميرتس:</div></p><p class='article-text'>لقد خطونا خطوة مهمة إلى الأمام في طريقنا نحو «الناتو» الجديد. لقد أصبح «الناتو» اليوم ذا صبغة أوروبية أكثر من أي وقت مضى، لكنه لا يزال راسخاً في شراكته العابرة للأطلسي، ولا يزال قوياً على نحو لا يضاهى، والأهم من ذلك أنه لا يزال موحداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد ميرتس بشكل لافت بأداء ترامب خلال المباحثات، موضحاً أن الرئيس الأمريكي قال في كلمته الختامية: هناك شعور بالمحبة يسود الأجواء. وأضاف المستشار أن هذه العبارة فاجأته شخصياً بعض الشيء، لكنها أسعدته للغاية أيضاً. </div></p><p class='article-text'>وتابع: أعتقد أن هذه جملة ختامية مناسبة لإنهاء قمة لـ«الناتو» سادتها أجواء صعبة للغاية من الناحية الإعلامية. وردّ ميرتس مجدداً على انتقادات ترامب بشأن الإنفاق الدفاعي للدول الأوروبية الأعضاء في الحلف، مشيراً إلى الزيادة الكبيرة التي حققتها هذه الدول منذ القمة الأخيرة في لاهاي.</p><p class='article-text'>وقال ميرتس، قبيل جلسة العمل ضمن أعمال قمة «الناتو» في أنقرة: لقد أوفينا بالتزاماتنا، مضيفاً أن معظم الدول الأوروبية عززت بشكل كبير جهودها في مجال الدفاع.</p>

ترامب مستاء من عدم تمكينه من السيطرة على غرينلاند.. وسيرفع اسم سوريا من قائمة الإرهاب

قمة «الناتو».. استثمارات ومساعدات والتزام بالدفاع المشترك

<p class='article-text'>تعكس زيارة إيمانويل ماكرون المرتقبة إلى دمشق رغبة باريس في ترسيخ مكانتها كطرف فاعل دبلوماسياً وأمنياً واقتصادياً خلال المرحلة الانتقالية في سوريا، غير أن تحركاتها تعتمد بشكل كبير على حلفاء رئيسيين، لا سيما واشنطن ودول الخليج التي تؤدي دوراً محورياً في رسم ملامح مستقبل البلاد.</p><p class='article-text'><b>دعم الانتقال السياسي</b></p><p class='article-text'>قاد الرئيس السوري أحمد الشرع تحالفاً عسكرياً إسلامياً أطاح بنظام بشار الأسد في ديسمبر 2024. وقد بدأت فترة انتقالية مدتها خمس سنوات في مارس 2025، على أن تُتوج بإجراء انتخابات عامة.</p><p class='article-text'>وقد اختار الرئيس الفرنسي، الذي سيصبح أول قائد دولة غربية يزور سوريا منذ سقوط النظام السابق، دعم التحالف  بقيادة الشرع، مع حثه الرئيس السوري في الوقت نفسه على ضمان "حماية جميع السوريين من دون استثناء، بغض النظر عن أصولهم أو ديانتهم أو معتقداتهم أو آرائهم".</p><p class='article-text'><b> مكافحة الإرهاب </b><br></p><p class='article-text'>تواصل فرنسا التزاماتها في إطار التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية، خشية عودة التنظيم للظهور بما قد يهدد الأمن الأوروبي. فعلى سبيل المثال، انضمت فرنسا في أوائل يناير إلى المملكة المتحدة في شن غارات جوية استهدفت بنى تحتية للتنظيم في سوريا.</p><p class='article-text'> ومن المتوقع أن يتناول الرئيس الفرنسي قضية الجهاديين الفرنسيين تحديداً، لا سيما أولئك الذين يقودهم الفرنسي-السنغالي عمر ديابي (المعروف باسم عمر أومسن)، والمتحصنون في مخيم بمنطقة حارم قرب الحدود التركية.</p><p class='article-text'><b> دعم إعادة الإعمار </b><br></p><p class='article-text'>قدّر البنك الدولي تكلفة إعادة إعمار سوريا بأكثر من 216 مليار دولار. ويشير الباحث الفرنسي المتخصص في الشأن السوري فابريس بالانش إلى أن "الواقع هو أننا أمام بلد يغرق في أزمة اقتصادية ويفتقر إلى كل شيء، ويعود صموده فقط إلى الأموال التي يرسلها السوريون في المهجر".</p><p class='article-text'>ويلفت بالانش إلى أن 1,5 مليون سوري يعيشون في أوروبا، إضافة إلى أعداد كبيرة من السوريين في تركيا ولبنان وأماكن أخرى.</p><p class='article-text'>وبحسب بالانش، فإن عملية إعادة الإعمار لم تبدأ بعد، وهي تعتمد بدرجة كبيرة على دول الخليج العربية التي انصرف اهتمامها نحو تبعات حرب إيران. مع ذلك، سيرافق الرئيس الفرنسي وفد من قادة الأعمال، حيث ستكون مذكرات التفاهم حاضرة على جدول الأعمال.</p><p class='article-text'>يقول أوغستان دو كاستيه، رئيس شركة "نوفاكامب" المتخصصة في البنية التحتية الحيوية، ولا سيما المياه والطاقة في مناطق الأزمات: "منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية، تبلورت إرادة سياسية في فرنسا لتشجيع الشركات الفرنسية على العمل في الدول التي تشهد أزمات، ومن بينها سوريا". ومن جانبها، "تبذل السلطات السورية قصارى جهدها لجذب الشركات".</p><p class='article-text'>"نوفاكامب" واحدة من الشركات الفرنسية الساعية للعمل في سوريا، على غرار "سي إم إيه-سي جي إم" التي وقعت اتفاقاً مع دمشق في مايو 2025 لإنشاء رصيف جديد في ميناء اللاذقية.</p><p class='article-text'>لكن دو كاستيه يحذّر من أنه "طالما بقيت هناك عقوبات قائمة، فستظل سوريا خاضعة للقيود"، مشيراً إلى أن صندوق النقد الدولي "لم يفتح الأبواب بعد" أمام التمويل، ما يمثل عائقاً أمام تأمين أي تمويلات لازمة لإعادة إعمار البلاد.</p><p class='article-text'><b>دور دبلوماسي محدود </b><br></p><p class='article-text'>بعيداً عن جهود إعادة الإعمار التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار في سوريا، تسعى فرنسا بكل الوسائل لمنع دمشق من الانخراط في الشأن اللبناني، في وقت تدفع الولايات المتحدة السلطات السورية للتدخل من أجل "التعامل" مع حزب الله الموالي لإيران، والذي يخوض حرباً مع إسرائيل.</p><p class='article-text'>ويشير دوني بوشار، السفير السابق والخبير في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، إلى أن "الأحداث الأخيرة تظهر أن فرنسا تعاني من تهميش كبير في مختلف أزمات الشرق الأوسط".</p><p class='article-text'>ويضيف: "من الصعب للغاية على فرنسا، كما الحال بالنسبة لكل الدول الأوروبية، العودة إلى دائرة التأثير في ظل المناخ الراهن"، إلا إذا تم ذلك عبر تمويل من الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>ويرى فابريس بالانش أن زيارة إيمانويل ماكرون إلى سوريا تنطوي على "مخاطر"، مشيراً إلى أن هذه الزيارة، التي تضفي فعلياً مشروعية على القيادة السورية الجديدة، ستخضع لتدقيق شديد، لا سيما من جانب إسرائيل التي تشهد علاقاتها مع فرنسا توتراً حاداً.</p>

كيف تخطط باريس لإعادة التموضع في قلب المشهد السوري

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان ووكالات</div></p><h2>&nbsp; نتانياهو من جنوب لبنان: لن نغادر حتى زوال تهديد«حزب الله»&nbsp;&nbsp;</h2><h2>«الخزانة الأمريكية» تدرج مؤسسات مالية تابعة للميليشيا على قائمة الإرهاب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أربعة أيام على توقيع اتفاق الإطار في واشنطن، انتقل الملف اللبناني من طاولة التفاوض إلى مرحلة التنفيذ. وفي هذا التحول، برز الجيش اللبناني باعتباره الطرف الذي ستُقاس عليه قدرة الاتفاق على الانتقال من النصوص إلى الميدان.</div></p><p class='article-text'>وهو ما انعكس في اللقاء الذي جمع الرئيس اللبناني جوزيف عون بقائد الجيش العماد رودولف هيكل لبحث المهام الأمنية المرتقبة خلال المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الرئاسة اللبنانية إن عون اطّلع من قائد الجيش على نتائج محادثاته الأخيرة في تركيا والمملكة المتحدة في إطار التعاون العسكري، كما بحث معه الأوضاع الأمنية في البلاد والاستعدادات المرتبطة بالمرحلة التالية لاتفاق الإطار الذي وُقّع في واشنطن برعاية الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس اللبناني، وفق بيان الرئاسة، أن الجيش يواصل أداء دوره في «بسط سلطة الدولة وحفظ الأمن والاستقرار وضبط الحدود وحماية السلم الأهلي»، مشدداً على أن حملات التشكيك التي تستهدف المؤسسة العسكرية وقيادتها «لن تؤثر على أدائها الوطني ولا على ثقة اللبنانيين بها».</div></p><h2>مرحلة التنفيذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الاجتماع في وقت بدأ فيه لبنان الإعداد للمرحلة التنفيذية من الاتفاق، الذي ينص على إطلاق منطقتين تجريبيتين في جنوب البلاد تشملان انسحاباً إسرائيلياً محدوداً، وانتشار الجيش اللبناني، ونزع سلاح ميليشيا «حزب الله»، بإشراف وآلية متابعة تقودها الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان قائد القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» الأدميرال براد كوبر قد زار بيروت، أول من أمس، حيث التقى الرئيس عون وقائد الجيش، في أول زيارة لمسؤول أمريكي بهذا المستوى إلى لبنان منذ توقيع الاتفاق. </div></p><p class='article-text'>وقالت الرئاسة اللبنانية إن عون أكد خلال اللقاء تصميم الدولة على بسط سلطتها بواسطة قواتها المسلحة حتى الحدود الجنوبية الدولية، فيما أوضحت السفارة الأمريكية في بيروت أن الاجتماع تناول «الإطلاق الرسمي لتنفيذ اتفاق الإطار» والبناء على الزخم الذي ولّده الاتفاق.</p><p class='article-text'>وأوضحت السفارة أن «هذا الاتفاق يضع مساراً واقعياً للخروج من النزاع القائم، ويؤسس لعملية واضحة ومنظمة تهدف إلى استعادة سيادة لبنان ونزع سلاح حزب الله».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن كوبر ناقش مع المسؤولين اللبنانيين سبل المضي في تنفيذ الاتفاق، بينما قالت قيادة الجيش اللبناني إن المحادثات تناولت أهمية إنجاح آلية تنفيذ الملحق الأمني وتعزيز التعاون العسكري بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مسؤول أمريكي -اشترط عدم نشر اسمه- أن الولايات المتحدة ستضطلع بدور مباشر في مراقبة تحركات الجيشين اللبناني والإسرائيلي، بما في ذلك استخدام قوات أمريكية على الأرض في لبنان وإسرائيل.</div></p><p class='article-text'>وأوضح المسؤول أن الولايات المتحدة لها قوات في لبنان تقوم بدور المراقبة منذ اتفاق 2024، وأنها ستتولى الآن مراقبة الطرفين لرصد أي انتهاكات للاتفاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التحركات الرسمية، برزت مؤشرات على اتساع الدعم الدولي للمؤسسة العسكرية اللبنانية. فقد أعلن الرئيس عون أن قائد الجيش أطلعه على نتائج مباحثاته في تركيا والمملكة المتحدة، في إطار تعزيز التعاون العسكري، في وقت تتواصل فيه أيضاً المشاورات مع شركاء دوليين بشأن دعم الجيش لوجستياً وتقنياً خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب هذا الدور أهمية خاصة، لأن الاتفاق يجعل الجيش اللبناني الجهة المسؤولة عن الانتشار في المناطق التي يُفترض أن تنسحب منها القوات الإسرائيلية، بعد التحقق من تنفيذ الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في الاتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن هذه التطورات مع استمرار الجهود الدولية لدعم استقرار لبنان. فقد رحب الرئيس عون، في وقت سابق، بالمبادرة الفرنسية الإيطالية الرامية إلى بحث آلية دولية لما بعد انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «يونيفيل»، معتبراً أنها تعكس استمرار الالتزام الدولي بدعم سيادة لبنان ومؤسساته الأمنية.</div></p><h2>مليون نازح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الإنساني، قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا إن نحو مليون شخص لا يزالون نازحين بسبب الحرب، بينما يحتاج نحو 1.4 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، استناداً إلى بيانات المنظمة الدولية للهجرة، أن نحو 400 ألف نازح عادوا إلى مناطقهم، بما يمثل قرابة 40% من إجمالي النازحين، مع استمرار تراجع أعداد المقيمين في مراكز الإيواء.</p><h2>موقف إسرائيلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة بدء التحضيرات اللبنانية لتنفيذ الاتفاق، أكدت إسرائيل تمسكها بالتواجد العسكري في جنوب لبنان. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، خلال جولة أجراها أمس في جنوب لبنان برفقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس، وفق بيان صادر عن مكتبه، إن القوات الإسرائيلية «لن تغادر جنوب لبنان حتى يزول التهديد»، في إشارة إلى «حزب الله».</div></p><p class='article-text'>وأضاف نتانياهو أن إسرائيل أنشأت «مناطق عازلة» داخل الأراضي اللبنانية، معتبراً أنها تمثل أحد أبرز أهداف العمليات العسكرية، كما قال مخاطباً الجنود الإسرائيليين إن «لبنان وإسرائيل دولتان تتمتعان بالسيادة وتريدان العيش بسلام»، داعياً إيران وحزب الله إلى مغادرة الساحة اللبنانية.</p><h2>عقوبات أمريكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع ذلك، واصلت الولايات المتحدة تشديد الضغوط المالية على حزب الله. فقد أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، توسيع قائمة العقوبات لتشمل خمس مؤسسات و16 شخصاً، من بينهم مؤسستا «بيت المال» و«القرض الحسن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخزانة إن هذه المؤسسات تشكل جزءاً من البنية المالية التي يستخدمها حزب الله لإدارة أصوله وتمويل أنشطته، مضيفة أن الحزب يعتمد على مؤسسات مالية وشركات واجهة ووكلاء صرافة للالتفاف على العقوبات وتحويل الأموال خارج القنوات المصرفية الرسمية. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن الإجراءات الجديدة تستهدف تعطيل هذه الشبكات وعزلها عن النظام المالي الدولي، في إطار مواصلة الضغوط الأمريكية على مصادر تمويل الحزب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما بدأت المؤسسات اللبنانية الانتقال من مرحلة التفاوض إلى مرحلة التنفيذ، تُظهر التحركات الأمريكية والإسرائيلية أن المسار الجديد لا يقتصر على الترتيبات الأمنية الميدانية، بل يتزامن أيضاً مع استمرار الضغوط السياسية والمالية المرتبطة بملف حزب الله، في وقت يُنتظر فيه أن يشكل أداء الجيش اللبناني الاختبار الأول لتطبيق بنود اتفاق الإطار على الأرض.</div></p>

عون يبحث مع قائد الجيش مهام المرحلة المقبلة

بعد اتفاق الإطار... لبنان أمام اختبار التنفيذ على الأرض

<p class='article-text'>أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في تحديثات رسمية صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عن توسيع حزمة عقوباتها المالية التي تستهدف البنية التحتية لحزب الله اللبناني، مؤكدة إدراج مؤسسة "بيت المال" (Beit al-Mal) رسمياً على قائمة "المصنفين كإرهابيين عالميين" (SDGT).</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي واشنطن لتعطيل الشبكات المالية غير الرسمية التي يعتمد عليها الحزب في إدارة أصوله وتمويل أنشطته العابرة للحدود، مما يمثل تصعيداً في الحصار المالي المفروض على التنظيم، و شملت خمس مؤسسات و16 شخصاً.</p><p class='article-text'>وتضم القائمة مؤسستي «القرض الحسن» و«بيت المال»، وهما من أبرز المؤسسات المالية التابعة للحزب، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين فيهما.</p><p class='article-text'>وتشير الوثائق الفنية المنشورة عبر الموقع الرسمي لوزارة الخزانة الأميركية (Treasury.gov) إلى أن "بيت المال" لا تعمل كشركة مالية تجارية خاضعة للرقابة التقليدية، بل تُصنف كـ "جهاز مالي" خاص يعمل تحت الإشراف المباشر لقيادات بارزة في التنظيم.</p><p class='article-text'>وتلعب المؤسسة دوراً محورياً في إدارة أصول الحزب، وتوفير التسهيلات الائتمانية، وإجراء التحويلات المالية خارج القنوات المصرفية الرسمية، وهو ما تعتبره الإدارة الأميركية محاولة متعمدة للالتفاف على النظام المالي الدولي.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، تعتمد واشنطن في هذه العملية استراتيجية "تفكيك الأخطبوط"، حيث لا تكتفي بملاحقة المؤسسات الكبرى فحسب، بل توسع نطاق عقوباتها لتشمل "الشركات الواجهة" ووكلاء الصرافة الذين يعملون كغطاء لتبييض الأموال وتمرير التدفقات النقدية المشبوهة.</p><p class='article-text'>وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تجفيف منابع التمويل من خلال قطع صلة الحزب بالشركات التجارية التي تُستخدم كغطاء لإخفاء الهوية الحقيقية للأموال، مما يعزز الحصار المفروض على البنية التحتية المالية للتنظيم.</p><p class='article-text'>وتترتب على هذا الإدراج تداعيات جوهرية بفضل آلية "الامتثال المصرفي" الدولي؛ حيث تُفعل البنوك الكبرى حول العالم أنظمة آلية ترفض تلقائياً أي معاملات مرتبطة بـ "بيت المال".</p><p class='article-text'>وأوضح محرك بحث العقوبات التابع للوزارة (Sanctions Search) أن وضع المؤسسة على "قائمة الرعايا المعينين خصيصاً" (SDN List) يفرض مخاطر قانونية ومالية عالية، مما يجبر المصارف الدولية على رفع إجراءات "العناية الواجبة" إلى أقصى درجاتها، وهو ما يرفع تكلفة العمليات المالية للحزب ويضعها تحت عزلة دولية خانقة.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، تستند الإجراءات الأميركية إلى "قانون منع التمويل الدولي لحزب الله"، الذي يمنح واشنطن صلاحية فرض "عقوبات ثانوية" على أي شخص أو جهة أجنبية تقدم خدمات مالية كبيرة للتنظيم.</p><p class='article-text'>هذا التشريع يخلق حالة من الحذر الشديد لدى المؤسسات المصرفية العالمية، التي باتت تفضل إغلاق الحسابات المشبوهة فوراً بدلاً من المخاطرة بفقدان وصولها إلى النظام المالي الأميركي القائم على الدولار، مما يحول "بيت المال" ومن يشابهها إلى كيانات "منبوذة مالياً" في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>تقول وزارة الخزانة الأميركية إن «القرض الحسن» يعمل تحت غطاء جمعية غير حكومية مرخصة من وزارة الداخلية اللبنانية، لكنه يقدم خدمات مالية تماثل عمل المصارف، بما يتجاوز بكثير ما هو وارد في مستندات تسجيله الرسمية.</p><p class='article-text'>ووفق البيان، فإنه يستخدم حسابات صورية ووسطاء لنقل الأموال بصورة غير مشروعة.</p><p class='article-text'>وتتهم الوزارة «حزب الله» باستخدام المؤسسة لتسهيل أنشطته العسكرية التي تعتبرها مزعزعة للاستقرار، بما يقوض قدرة اللبنانيين على إعادة بناء اقتصادهم، ويخدم مصالح الحزب الخاصة.</p><p class='article-text'>كما تقول إن المؤسسة تحتفظ بكميات كبيرة من العملات الصعبة التي يحتاجها الاقتصاد اللبناني بشدة، الأمر الذي يتيح للحزب تعزيز قاعدته الشعبية وتقويض استقرار الدولة اللبنانية.</p><p class='article-text'>وأشار البيان إلى أنه بعد تدمير معظم مكاتب «بيت المال» خلال حرب صيف عام 2006، وإدراجها على لوائح العقوبات الأميركية في سبتمبر من العام نفسه، نقل «حزب الله» معظم نشاطه المالي إلى «القرض الحسن»، الذي أصبح لاحقاً أحد أهم ركائز البنية المالية للحزب.</p><p class='article-text'>وأضاف أن حسابات مصرفية كانت تعود إلى «بيت المال» أعيد تسجيلها بأسماء موظفين كبار في «القرض الحسن»، كما تمكنت جهات وأفراد مرتبطون بـ«حزب الله» وخاضعون للعقوبات من الالتفاف عليها عبر إعادة تسجيل حساباتهم بأسماء مسؤولين كبار في المؤسسة.</p><p class='article-text'>وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عقوبات على «القرض الحسن» في 24 يوليو 2007</p>

الخزانة الأمريكية: إدراج مؤسسات مالية تابعة لحزب الله على قائمة الإرهاب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أوقفت السلطات العراقية منذ فجر أمس 47 متهماً بالفساد بين نواب ومسؤولين، في إطار حملة لمكافحة الفساد لا تزال مستمرة. ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصادر رفيعة المستوى، أنه تم اعتقال 47 متهماً من نواب ومسؤولين، بتهم فساد، بينهم 12 نائباً على الأقل.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن عمليات ملاحقة الفاسدين مستمرة في بغداد والمحافظات. وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية مباشرة إجراءاتها الحازمة بصدد تنفيذ مذكرات القبض القضائية الصادرة بحق عدد من المتهمين بالتجاوز على المال العام.</p><p class='article-text'>وتابعت: «هذا الإنجاز جاء ثمرة لتضافر الجهود المشتركة والتكاملية بين السلطات الثلاث القضائية والتنفيذية والتشريعية مع جهود الهيئة، والتي أفضت بشكل مباشر إلى تنفيذ تلك الأوامر، بعد حصيلة لعمليات متابعة وتدقيق ومراقبة دؤوبة ومستمرة من قبل الجهات المذكورة».</p><p class='article-text'>وجددت هيئة النزاهة، حرصها التام والتزامها الثابت بإطلاع الرأي العام على تفاصيل عملها وإجراءاتها بدقة وشفافية، وفقاً لما تسمح به القوانين والأنظمة النافذة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفذت قوات أمنية عراقية انتشاراً في المنطقة الخضراء المحصنة ببغداد، في وقت مبكر، حيث داهمت مقرات ومنازل عدد من الشخصيات السياسية. وأظهرت مقاطع فيديو قوات أمنية تستخدم مركبات ثقيلة، بينها دبابات، داخل المنطقة الخضراء، إضافة إلى لقطات لرجال أمن داخل مجمع سكني، وداخل أحد المنازل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مراسلون بانتشار أمني كثيف عند مداخل المنطقة الخضراء. وتستهدف عمليات الدهم اعتقال مسؤولين كباراً، وشخصيات سياسية. </div></p><p class='article-text'>وصرح مسؤول أمني طالباً عدم كشف هويته، بأن عملية مداهمة طالت عدداً من الشخصيات السياسية المتهمة بالفساد المالي، وتحت أوامر قضائية، مضيفاً أن العملية شاركت فيها قوات مكافحة الإرهاب والجيش.</p><p class='article-text'>وانطلقت ‌عملية الأمس بناء على أوامر مباشرة من رئيس الوزراء، علي الزيدي، بعد أن أصدرت السلطات القضائية العراقية أوامر اعتقال في إطار ما قالت المصادر إنها حملة ضد ما يشتبه في أنها ‌شبكات فساد.</p><p class='article-text'>وذكرت وكالة الأنباء العراقية نقلاً عن مصدر وصفته بأنه رفيع المستوى، أن بعض الاعتقالات الجديدة استندت إلى اعترافات أدلى بها عدنان الجميلي وكيل وزارة ‌النفط لشؤون التكرير بعد احتجازه ‌بتهم فساد، ويقال إن اعترافاته توّرط دائرة كبيرة من المسؤولين.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم الحكومة، حيدر العبودي، إن عمليات الاعتقال مستمرة، ​واصفاً إياها بأنها جزء ‌من جهد أوسع نطاقا ​لمكافحة الفساد كونها أهم ركائز سيادة الدولة ⁠الرامية إلى تعزيز مؤسسات الدولة للحفاظ على المال العام. وذكرت المصادر التي طلبت عدم ذكرها بالاسم نظراً لحساسية الأمر أن علي معارج، وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع بين المعتقلين.</p><h2>فرار مشتبهين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ذكرت المصادر الأمنية ​والقانونية، أن بعض المشتبه بهم تمكنوا من الفرار قبل وصول قوات الأمن إليهم، ما دفع السلطات إلى إغلاق مداخل المنطقة الخضراء وشن عملية تفتيش واسعة النطاق. وأضافت المصادر، أن من المتوقع أن تستمر الحملة خلال الأيام المقبلة.</div></p><h2>قائمة بالمتهمين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، نشرت وكالة الأنباء العراقية «واع» قائمة الأسماء المتهمين بملفات الفساد الذين إلقي القبض عليهم، وهم: رئيس تحالف عزم عضو مجلس النواب مثنى السامرائي.</div></p><p class='article-text'>وأعضاء مجلس النواب، زياد الجنابي، بهاء النوري، محمد الكربولي، عالية نصيف، محمد جميل المياحي، حسن الخفاجي، عبد الرحمن اللويزي، مضر الكروي، هند العباسي، محمد فرمان الجبوري، بشرى القيسي، فضلاً عن عضو مجلس النواب السابق محمد الصيهود، ووكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع علي معارج.</p><h2>تمويل فصائل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أكد مسؤول أمني أن عمليات الدهم شملت قضايا تتعلق بملف تمويل الفصائل المقربة من طهران، وكذلك بتهريب النفط الإيراني وتهريب الدولار والفساد. واعتبر المصدر، أن الأمور لا تزال في بداياتها البسيطة.</div></p>

انتشار أمني في المنطقة الخضراء ومداهمة مقرات ومنازل

العراق يبدأ حملة على الفساد ويوقف 47 مسؤولاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسلّم نزار ناصر حسين، مهام محافظ البنك المركزي العراقي خلفاً لعلي محسن العلاق، في خطوة تأتي في وقت حساس يشهد فيه الاقتصاد العراقي ضغوطاً مالية متزايدة وتكهنات متصاعدة حول مستقبل سعر صرف الدينار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى تسليم المهام برعاية رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، الذي كلّف المحافظ السابق العلاق مستشاراً للشؤون الاقتصادية، بحسب بيان حكومي. ويأتي هذا التغيير بعد أيام من تقارير عن إعفاء العلاق من منصبه، وسط تحديات اقتصادية متراكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُنظر إلى تعيين حسين، الذي شغل سابقاً منصب مدير مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي، كإشارة إلى تعزيز توجه بغداد نحو تشديد الرقابة المالية، خاصة بعد إدراج العراق مؤخراً على «القائمة الرمادية» لمجموعة العمل المالي (FATF).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة ناجمة عن تراجع صادرات النفط، وتنامي المخاوف المرتبطة بملفات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب سعي الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي وجذب الاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تتصاعد التكهنات بشأن احتمال تعديل سعر صرف الدينار العراقي، في ظل ارتفاع الطلب على الدولار في السوق الموازية، رغم تأكيد البنك المركزي عدم وجود نية لتغيير السعر الرسمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل الدولار في السوق غير الرسمية ارتفاعاً إلى مستويات تتراوح بين 1550 و1560 ديناراً، مقارنة بالسعر الرسمي البالغ 1310 دنانير، ما يعكس فجوة متزايدة بين السوقين الرسمية والموازية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان البنك المركزي قد نفى الأسبوع الماضي صحة تقارير تحدثت عن تعديل وشيك في سعر الصرف، محذراً من تداول معلومات مضللة، إلا أن الضغوط على العملة المحلية لا تزال قائمة في ظل التحديات المالية والاقتصادية التي تواجه البلاد.</div></p>

وسط ضغوط على الدينار وتكهنات بسعر الصرف

العراق يعين نزار حسين محافظاً للمركزي

<p class='article-text'>عقد سعادة مقصود كروز، مبعوث وزير الخارجية لمكافحة التطرف والإرهاب، أثناء زيارة عمل إلى بروكسل في إطار الشراكة بين دولة الإمارات وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، عدة لقاءات رفيعة المستوى أكد خلالها على التزام دولة الإمارات بالشراكات الدولية البنّاءة التي تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>والتقى سعادة كروز مع كلّ من سعادة الدكتور كريستين بوك، مساعد الأمين العام لحلف الناتو لشؤون العمليات المنسق الخاص لمكافحة الإرهاب، وسعادة خافيير كولومينا، الممثل الخاص للجوار الجنوبي نائب الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والسياسة الأمنية، حيث تم بحث أوجه التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات في مجالات مكافحة التطرف والإرهاب.</p><p class='article-text'>وتناولت المحادثات أهمية تعزيز التعاون وتنسيق الجهود الدولية وبناء الشراكات الفاعلة في مواجهة أشكال التطرف والإرهاب كافة، والتصدي لتمويل الجماعات الإرهابية ولاستخدام هذه الجماعات للتكنولوجيا الناشئة والذكاء الاصطناعي في نشر الخطاب والفكر المتطرف.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار بيّن سعادته أن دولة الإمارات تتبنّى رؤية قائمة على ترسيخ قيم التسامح والتعايش والاعتدال في مواجهة التطرف وخطاب الكراهية، ومكافحة وتجريم كافة أشكال التمييز، وتعزيز ثقافة الاحترام المتبادل، باعتبارها ركائز أساسية في التصدي لمواجهة الإرهاب.</p>

مقصود كروز يبحث تعزيز الشراكة مع حلف الناتو في مكافحة التطرف والإرهاب

اطّلع على تقرير وزارة المالية السنوي لعام 2025

مكتوم بن محمد: الإمارات تواصل ترسيخ نموذج عالمي للتنمية المستدامة والريادة الاقتصادية

<p class='article-text'><div data-empty="false">احتجزت إسرائيل، أمس، مئات الناشطين الذين كانوا على متن أسطول مساعدات متجه إلى غزة اعترضته قواتها، في ميناء أسدود (جنوب)، فيما نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، أمس، مقطع فيديو يظهر ناشطين من «أسطول الصمود».</div></p><p class='article-text'>وهم محتجزون وبعضهم جاث وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم ورؤوسهم إلى الأرض، داعياً إلى الزج بهم في السجن «لمدة طويلة للغاية»، وهو ما أثار موجة انتقادات داخلية ودولية، ودفع دولاً أوروبية إلى استدعاء السفراء الإسرائيليين لديها والمطالبة باعتذار رسمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُظهر المقطع عشرات الناشطين على متن سفينة عسكرية، ثم داخل مركز احتجاز في إسرائيل، حيث ظهر بن غفير ملوّحاً بالعلم الإسرائيلي ومردداً «تحيا إسرائيل» أمام أحد الناشطين المقيّدين. كما ظهر الوزير الإسرائيلي وهو يشكر القوات الإسرائيلية، بعدما دفعت ناشطة أرضاً بعنف إثر هتافها أثناء مروره قربها «الحرية، الحرية لفلسطين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بن غفير في مقطع مصور ثان إن النشطاء «جاؤوا إلى هنا بكبرياء كالأبطال العظماء. انظروا إليهم الآن». وأضاف «أقول لرئيس الوزراء نتانياهو، ضعهم تحت تصرفي لمدة طويلة للغاية، ضعهم تحت تصرفنا لنزج بهم في سجون الإرهاب.</div></p><p class='article-text'>هذا ما يجب أن يكون الوضع عليه». وانتقد نتانياهو، بن غفير بعد التنكيل بالناشطين، وأكد أنه أوعز بالإسراع في ترحيلهم. وقال «الطريقة التي تعامل بها الوزير بن غفير مع ناشطي الأسطول لا تنسجم مع قيم إسرائيل ومعاييرها. وقد أوعزت إلى الجهات المعنية بترحيل المحرّضين (الناشطين) في أسرع وقت ممكن».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، انتقد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، بن غفير واعتبر تصرفه «استعراضاً مخزياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلّق المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل «عدالة» على الفيديو وقال إن «إسرائيل تنتهج سياسة إجرامية قائمة على الإساءة والإذلال بحق الناشطين الذين يسعون لمواجهة الجرائم الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المركز أن محاميه توجهوا إلى مركز الاحتجاز في جنوب إسرائيل للقاء أكثر من 430 ناشطاً محتجزاً، ينتمون إلى 40 دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لي جيه ميونج رئيس كوريا الجنوبية، أمس، إن مواطنين من بلاده ⁠أيضاً من بين الذين احتجزتهم قوات البحرية الإسرائيلية، ووصف تصرفات إسرائيل بأنها «تتجاوز الحدود».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء نددت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، بتعامل إسرائيل مع ناشطي أسطول غزة المحتجزين لديها، معتبرة ذلك «غير مقبول». وطالبت ميلوني بالإفراج الفوري عن أي مواطنين إيطاليين محتجزين، وبأن تقدم إسرائيل اعتذاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها أعلنت فرنسا، أمس، استدعاء السفير الإسرائيلي على خلفية تصرفات «غير مقبولة» لبن غفير. وكتب وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو في منشور على «إكس»: </div></p><p class='article-text'>«طلبت استدعاء السفير الإسرائيلي في فرنسا للإعراب عن استنكارنا والحصول على توضيحات». وتابع: «أمن مواطنينا هو أولوية دائمة، يجب معاملة مواطنينا الذين يشاركون فيه باحترام وإطلاق سراحهم في أقرب وقت ممكن».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته اعتبر السفير الألماني شتيفن زايبرت أن تعامل بن غفير مع الناشطين المحتجزين من الأسطول المتّجه إلى غزة «غير مقبول بتاتاً». وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو من ناحيته أعلن استدعاء سفيرة إسرائيل بعد بث وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير صوراً «تثير القلق العميق» لنشطاء «أسطول الصمود» وهم جاثون ومقيدون عقب اعتراض سفنهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بريفو على منصة إكس: «يوجد مواطنون بلجيكيون بين المحتجزين. هذا الوضع غير مقبول»، مشدداً أن الوضع الإنساني في غزة لا يزال «كارثياً» ويتطلب «اهتماماً كاملاً من المجتمع الدولي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبرت وزيرة الخارجية البريطانية ‌إيفيت ​كوبر عن صدمتها من مقطع الفيديو الذي نشره ⁠بن غفير. وذكرت كوبر في بيان ‌على منصة «إكس» أن ‌بريطانيا على اتصال ‌بأسر عدد من ‌الرعايا البريطانيين المعنيين وتقدم لهم ​الدعم ‌القنصلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت ​كوبر: «طالبنا السلطات الإسرائيلية ⁠بتقديم تفسير، وأكدنا بوضوح على التزاماتها بحماية ​حقوق ⁠مواطنينا ⁠وجميع المعنيين».</div></p>

وسط تنديد أوروبي

بن غفير ينكل بناشطي «أسطول الصمود»

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تعامله مع أزمة إيران يستبدل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب «الغموض» بمزيد من الغموض. فبعد بضع ساعات على تصريحه بأنه أوقف في اللحظة الأخيرة على إيران ضربات كانت مقررة الثلاثاء، قال في تصريح جديد إنه «ليس متأكداً» من توجيه ضربة أخرى لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب في حديث إلى الصحافيين، أمس: «قد نضطر إلى توجيه ضربة أخرى لإيران، لكني لست متأكداً من ذلك»، مضيفاً أن «إيران تتوسل لإبرام اتفاق». وأضاف لصحافيين في البيت ‌الأبيض: «كنت على بُعد ساعة ‌واحدة من اتخاذ ‌قرار الهجوم ‌اليوم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن قادة إيران ​يتوسلون ‌للتوصل ​إلى اتفاق، لكن الولايات ⁠المتحدة ستشن هجوماً جديداً في ​الأيام ⁠المقبلة إذا ⁠لم يتسن التوصل إلى اتفاق. وتابع «حسناً.. أقول ⁠يومين أو ثلاثة أيام، ربما الجمعة أو السبت أو الأحد، أو ربما الأسبوع ‌المقبل، فترة زمنية محدودة، لأنه ​لا يسعنا السماح لهم بامتلاك سلاح نووي جديد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذ اعتبر أن طهران كانت تتنمر على الشرق الأوسط على مدار 47 عاماً، جدد القول: «كانت ستهاجم دول الجوار لو حصلت عليه». وبشأن الحرب، قال ترامب: «إن الجميع يبلغني بأنها لا تحظى بشعبية، لكنني أعتقد العكس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبادل واشنطن وطهران المقترحات بهدف إنهاء الحرب التي اندلعت في 28 فبراير. وأعلن وقف لإطلاق النار بينهما دخل حيز التنفيذ في 8 أبريل، لكن جولة المحادثات الوحيدة التي جرت بينهما لم تسفر عن اتفاق لوضع حد نهائي للحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب أعلن الاثنين أنه أرجأ هجوماً على إيران كان مقرّراً الثلاثاء استجابة لطلب قادة دول في الخليج، مؤكداً أن «مفاوضات جدية» تجري مع طهران، لكنه شدّد في منشور عبر منصته تروث سوشال على أن واشنطن جاهزة لشن «هجوم شامل وواسع النطاق على إيران في أي لحظة، إذا لم يتم التوصّل إلى اتفاق مقبول» مع طهران.</div></p><h2>إحباط متزايد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمصدر مُطّلع، فإن ترامب، بعد أن تزايد إحباطه من سير المفاوضات، وضع خططاً لشنّ ضربات على أهداف في إيران، الثلاثاء، وذلك بعد أن قُدّمت له قائمة خيارات من كبار مستشاريه العسكريين، إلا أن الرئيس الأمريكي لم يُفصح عن ماهية الأهداف أو مدى اتساع نطاق العملية قيد الدراسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض، إن هذه المرة «مختلفة بعض الشيء». وأضاف: «هناك تطور إيجابي للغاية، لكننا سنرى ما إذا كان سيُثمر شيئاً أم لا»، وتابع أن هناك «فترات» اعتقد فيها المسؤولون الأمريكيون أن الاتفاق بات وشيكاً، «لكن الوضع مختلف هذه المرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب لشبكة «سي إن إن»: «إن هناك دولاً، تتفاوض مباشرة معنا، ومع إيران حالياً، ويبدو أن هناك فرصة كبيرة للتوصل إلى حل. إذا استطعنا تحقيق ذلك دون قصفهم بشكل مدمر، فسأكون سعيداً للغاية».</div></p><h2>​عقوبات ⁠جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، ​أظهر موقع ⁠وزارة ‌الخزانة الأمريكية، أمس، أن ‌الولايات ​المتحدة ‌فرضت ​عقوبات ⁠جديدة على ​إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا وزير الخزانة الأمريكي سكوت ​بيسنت، حلفاء الولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ‌لتعطيل شبكات التمويل الإيرانية، ​وقال إن وزارة الخزانة ستحذف الأسماء التي عفا عليها الزمن من قائمة العقوبات لتسهيل مهمة المؤسسات المالية في القضاء على أكثر مخططات تمويل الإرهاب تعقيداً. </div></p><p class='article-text'>وخلال كلمة معدة للإلقاء في مؤتمر لمكافحة تمويل الإرهاب عقب اجتماع وزراء مالية ومسؤولين ماليين من دول مجموعة السبع في باريس، أكد بيسنت ⁠أن المشاركين بحاجة إلى «الوقوف معنا بكل قوة» في مواجهة إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بيسنت «سيتطلب ذلك، على سبيل المثال، أن ينضم شركاؤنا الأوروبيون إلى الولايات المتحدة في اتخاذ إجراءات مناهضة لإيران من خلال تحديد مموليها وكشف شركاتها الوهمية والصورية وإغلاق ‌فروع بنوكها وتفكيك وكلائها. </div></p><p class='article-text'>وسيتطلب ذلك منكم في الشرق الأوسط وآسيا استئصال شبكات إيران المصرفية غير الرسمية». وفيما تحاول إدارة ترامب الضغط على طهران لمعاودة ‌فتح مضيق هرمز من أجل استعادة تدفق النفط الحيوي، تكثف وزارة الخزانة الأمريكية ‌جهودها في فرض العقوبات من ‌خلال برنامج أطلقت عليه اسم «الغضب الاقتصادي».</p><p class='article-text'>ويهدف البرنامج إلى تعطيل شبكات إيران المصرفية السرية، ويجمّد عملات مشفرة مرتبطة ​بالنظام الإيراني بقيمة تقارب ‌نصف مليار دولار.</p><p class='article-text'>وقال بيسنت: «لتعزيز نتائج الأمن القومي، تعمل وزارة الخزانة على ⁠تكييف برنامج العقوبات الخاص بنا ليتناسب مع القرن الحادي والعشرين. نراجع التصنيفات القديمة.</p><p class='article-text'>والتي عفا عليها الزمن لمساعدة المؤسسات المالية على التركيز على أكثر مخططات تمويل الإرهاب والتهرب من العقوبات تعقيداً». وأضاف أن أكثر العقوبات فاعلية هي التي تكون صارمة وموجهة، وأن التي تُترك سارية لفترة طويلة قد تؤدي ‌إلى عواقب غير مقصودة.</p><p class='article-text'>وتابع: «الغرض من العقوبات تغيير السلوك، لا معاقبة السكان. العقوبات التي تُفرض لسنوات ​دون تغييرات واضحة وملموسة في السلوك قد تكون لها آثار على الأجيال القادمة من شبه المستحيل التنبؤ بها».</p>

عقوبات أمريكية جديدة وبيسنت يدعو لتعطيل تمويل طهران

ترامب يزيد الغموض بتطور إيجابي وهجوم وشيك على إيران

<p class='article-text'><br>في تعامله مع «أزمة إيران» يستبدل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب «الغموض» بمزيد من الغموض. فبعد بضع ساعات على تصريحه بأنه أوقف في اللحظة الأخيرة على إيران ضربات كانت مقررة الثلاثاء، قال في تصريح جديد إنه «ليس متأكداً» من توجيه ضربة أخرى لها.</p><p class='article-text'><br>وقال ترامب في حديث إلى الصحافيين، أمس: «قد نضطر إلى توجيه ضربة أخرى لإيران، لكني لست متأكداً من ذلك»، مضيفاً أن «إيران تتوسل لإبرام اتفاق». وأضاف لصحافيين في البيت ‌الأبيض: «كنت على بُعد ساعة ‌واحدة من اتخاذ ‌قرار الهجوم ‌اليوم».<br>وأشار إلى أن قادة إيران ​يتوسلون ‌للتوصل ​إلى اتفاق، لكن الولايات ⁠المتحدة ستشن هجوماً جديداً في ​الأيام ⁠المقبلة إذا ⁠لم يتسن التوصل إلى اتفاق. وتابع «حسناً.. أقول ⁠يومين أو ثلاثة أيام، ربما الجمعة أو السبت أو الأحد، أو ربما الأسبوع ‌المقبل، فترة زمنية محدودة، لأنه ​لا يسعنا السماح لهم بامتلاك سلاح نووي جديد».<br>وإذ اعتبر أن طهران «كانت تتنمر على الشرق الأوسط على مدار 47 عاماً»، جدد القول: «كانت ستهاجم دول الجوار لو حصلت عليه». وبشأن الحرب، قال ترامب: «إن الجميع يبلغني بأنها لا تحظى بشعبية، لكنني أعتقد العكس».</p><div id='nbspتبادل-المقترحات'><h2> تبادل المقترحات</h2></div><p class='article-text'>وتتبادل واشنطن وطهران المقترحات بهدف إنهاء الحرب التي اندلعت في 28 فبراير. وأعلن وقف لإطلاق النار بينهما دخل حيز التنفيذ في 8 أبريل، لكن جولة المحادثات الوحيدة التي جرت بينهما لم تسفر عن اتفاق لوضع حد نهائي للحرب.</p><p class='article-text'>وكان ترامب أعلن الاثنين أنه أرجأ هجوماً على إيران كان مقرّراً الثلاثاء استجابة لطلب قادة دول في الخليج، مؤكداً أن «مفاوضات جدية» تجري مع طهران، لكنّه شدّد في منشور عبر منصته تروث سوشال على أن واشنطن جاهزة لشن «هجوم شامل وواسع النطاق على إيران في أي لحظة، إذا لم يتم التوصّل إلى اتفاق مقبول» مع طهران.</p><div id='إحباط-متزايد'><h2>إحباط متزايد</h2></div><p class='article-text'>ووفقاً لمصدر مُطّلع، فإن ترامب، بعد أن تزايد إحباطه من سير المفاوضات، وضع خططاً لشنّ ضربات على أهداف في إيران، الثلاثاء، وذلك بعد أن قُدّمت له قائمة خيارات من كبار مستشاريه العسكريين، إلا أن الرئيس الأمريكي لم يُفصح عن ماهية الأهداف أو مدى اتساع نطاق العملية قيد الدراسة.</p><p class='article-text'>وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض، إن هذه المرة «مختلفة بعض الشيء». وأضاف: «هناك تطور إيجابي للغاية، لكننا سنرى ما إذا كان سيُثمر شيئاً أم لا»، وتابع أن هناك «فترات» اعتقد فيها المسؤولون الأمريكيون أن الاتفاق بات وشيكاً، «لكن الوضع مختلف هذه المرة».</p><p class='article-text'>وأضاف ترامب لشبكة «سي إن إن»: «إن هناك دولاً، تتفاوض مباشرة معنا، ومع إيران حالياً، ويبدو أن هناك فرصة كبيرة للتوصل إلى حل. إذا استطعنا تحقيق ذلك دون قصفهم بشكل مدمر، فسأكون سعيداً للغاية».​عقوبات ⁠جديدة في غضون ذلك، ​أظهر موقع ⁠وزارة ‌الخزانة الأمريكية، أمس، أن ‌الولايات ​المتحدة ‌فرضت ​عقوبات ⁠جديدة على ​إيران.</p><div id='إجراءات-أكثر-صرامة'><h2>إجراءات أكثر صرامة</h2></div><p class='article-text'>ودعا وزير الخزانة الأمريكي سكوت ​بيسنت حلفاء الولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ‌لتعطيل شبكات التمويل الإيرانية، ​وقال إن وزارة الخزانة ستحذف الأسماء التي عفا عليها الزمن من قائمة العقوبات لتسهيل مهمة المؤسسات المالية في القضاء على أكثر مخططات تمويل الإرهاب تعقيداً.</p><p class='article-text'>وخلال كلمة معدة للإلقاء في مؤتمر لمكافحة تمويل الإرهاب عقب اجتماع وزراء مالية ومسؤولين ماليين من دول مجموعة السبع في باريس، أكد بيسنت ⁠أن المشاركين بحاجة إلى «الوقوف معنا بكل قوة» في مواجهة إيران.<br></p><p class='article-text'>وأضاف بيسنت «سيتطلب ذلك، على سبيل المثال، أن ينضم شركاؤنا الأوروبيون إلى الولايات المتحدة في اتخاذ إجراءات مناهضة لإيران من خلال تحديد مموليها وكشف شركاتها الوهمية والصورية وإغلاق ‌فروع بنوكها وتفكيك وكلائها. وسيتطلب ذلك منكم في الشرق الأوسط وآسيا استئصال شبكات إيران المصرفية غير الرسمية». <br></p><div id='الضغط-على-إيران'><h2>الضغط على إيران</h2></div><p class='article-text'>وفيما تحاول إدارة ترامب الضغط على طهران لمعاودة ‌فتح مضيق هرمز من أجل استعادة تدفق النفط الحيوي الذي ‌تعطل بسبب الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، تكثف وزارة الخزانة الأمريكية ‌جهودها في فرض العقوبات من ‌خلال برنامج أطلقت عليه اسم «الغضب الاقتصادي».</p><p class='article-text'>ويهدف البرنامج إلى تعطيل شبكات إيران المصرفية السرية، ويجمّد عملات مشفرة مرتبطة ​بالنظام الإيراني بقيمة تقارب ‌نصف مليار دولار. <br></p><p class='article-text'>وقال بيسنت: «لتعزيز نتائج الأمن القومي، تعمل وزارة الخزانة على ⁠تكييف برنامج العقوبات الخاص بنا ليتناسب مع القرن الحادي والعشرين. نراجع التصنيفات القديمة، والتي عفا عليها الزمن لمساعدة المؤسسات المالية على التركيز على أكثر مخططات تمويل الإرهاب والتهرب من العقوبات تعقيداً».<br></p><p class='article-text'>وأضاف أن أكثر العقوبات فاعلية هي التي تكون صارمة وموجهة، وأن التي تُترك سارية لفترة طويلة قد تؤدي ‌إلى عواقب غير مقصودة. وتابع: «الغرض من العقوبات تغيير السلوك، لا معاقبة السكان. العقوبات التي تُفرض لسنوات ​دون تغييرات واضحة وملموسة في السلوك قد تكون لها آثار على الأجيال القادمة من شبه المستحيل التنبؤ بها».</p>

ترامب يزيد الغموض: قد نضرب إيران لكنّي لست متأكداً

برئاسة سموه.. مجلس الوزراء يعتمد إطار أدوار الوزارات والجهات الاتحادية في تطبيق مشروع Agentic Ai

محمد بن راشد: برنامج وطني لتدريب 80 ألف موظف بحكومة الإمارات على الذكاء الاصطناعي المساعد

<h2>رؤية مشتركة لمستقبل مليء بالفرص والابتكار والازدهار المستدام</h2><h2>نموذج فريد في التفاهم والتكامل في إدارة العديد من الملفات</h2><h2>البلدان ملتزمان باعتدال نهجهما السياسي وانفتاحهما على العالم والتنسيق بين سياساتهما وتعاونهما في المحافل الدولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت تتشكل فيه السياسة الدولية بشكل متزايد بفعل التطورات السياسية والاقتصادية، تبرز العلاقة بين الإمارات والهند مثالاً نادراً للتعاون الاستراتيجي الذي يصنع الاستقرار، حيث تتمتعان بالحكمة والاتزان وتملكان الخبرة والحنكة في إدارة العديد من تلك الملفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكد زيارة رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، الأهمية التي توليها الهند لعلاقاتها مع الإمارات، مع استمرار الزخم في العلاقات الثنائية بين البلدين، وتمهد الطريق لتعاون أقوى في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثبتت هذه العلاقة قدرتها على التكيف مع التحولات العالمية، لتصبح نموذجاً بارزاً للتعاون الإيجابي، قائماً على المرونة، والرؤية المشتركة، والالتزام بالاستقرار الإقليمي والدولي.</div></p><h2>ركائز الاستقرار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبرز العلاقة بين الإمارات والهند بوصفها إحدى ركائز الاستقرار الأكثر رسوخاً، مدفوعة بحرص البلدين على تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك من خلال التواصل واللقاءات المستمرّة بين قيادتي البلدين والمسؤولين رفيعي المستوى، حيث تظل العلاقات الإماراتية الهندية نموذجاً في التعاون وتكامل الرؤى، والمصير المشترك، حيث تربطهما قيم مشتركة وثوابت راسخة من التاريخ والحضارة على النحو الذي يحقق المصالح المشتركة، ويدعم السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي، حيث أعلنت الهند تضامنها مع الإمارات عقب العدوان الإيراني الآثم، كما أدانت الهند بشدة الهجمات التي استهدفت منشآت طاقة مدنية في الفجيرة، واصفة إياها بـ «غير المقبولة».</div></p><p class='article-text'>وأكدت نيودلهي تضامنها مع الإمارات، مطالبة بالوقف الفوري للأعمال العدائية التي تهدد أمن الملاحة البحرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الزيارة تأتي ضمن التواصل المكثف والزيارات المستمرة بين البلدين حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وتعكس حرص نيودلهي على التنسيق الوثيق وتوحيد الرؤى مع الإمارات في ما يتعلق بمستجدات المنطقة والإقليم. ولم تعد العلاقة مجرد تحالف تقليدي، بل تحولت إلى «شراكة استراتيجية عابرة للأزمات» ومحرك رئيسي لصناعة الاستقرار في المنطقة.</div></p><h2>مواجهة التحديات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد هذه الزيارة محطة تعكس حرص البلدين على استثمار الفرص، وتعزيز دورهما في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، بما يخدم الاستقرار والتنمية. وفي ظل بيئة عالمية متغيرة، يؤكد البلدان أن العلاقات التي تقوم على الاحترام والتعاون يمكنها أن تشكل أساساً ثابتاً لشراكات ناجحة في الحاضر والمستقبل.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/15/5189966.jpg" alt="
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">تتصف العلاقات الثنائية بين البلدين على المستوى الشعبي بـ «التقارب والاحترام المتبادل» وعلى المستوى السياسي بـ «التفاهم وتكامل الأدوار» تعزيزاً لمسيرة العمل المشترك، وقوة مؤثرة تجاه مختلف القضايا قارياً وأممياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحرص البلدان على تعزيز علاقات يؤطرها التزام الطرفين باعتدال نهجهما السياسي وانفتاحهما على العالم والتنسيق بين سياساتهما وتعاونهما في المحافل الدولية، الأمر الذي شكل بعداً فاعلاً في تنامي وتيرة العلاقات الثنائية بينهما في مختلف الصعد، وارتقت لمستوى «الشراكة الاستراتيجية».</div></p><h2>قيمة مضافة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك أن الشراكة الإماراتية الاستراتيجية مع الهند قوة تسهم في خلق قيمة مضافة مؤثرة في مجالات حماية الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب على امتداد المنطقة. وتتمتع الدولتان بتفاهم عميق للمصالح المشتركة، وأهمية تعزيز سبل التعاون الوثيق بينهما ودفعه لآفاق أرحب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى الإمارات والهند عبر التنسيق المستمر إلى تعزيز استقرار الممرات البحرية وتأمين خطوط إمداد الطاقة، نظراً للأهمية القصوى التي يمثلها أمن منطقة الخليج والشرق الأوسط للاقتصاد العالمي، ولا سيما في مواجهة التوترات المتزايدة في «هرمز»، التي تهدد حركة الملاحة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه بوصلة العلاقات بين البلدين في هذه المرحلة التاريخية إلى آفاق أرحب من العمل المشترك والاستثمار في المقدرات الوطنية كقيمة مضافة في مختلف المجالات، تعود على البلدين بمزيد من الازدهار وتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين. ومنذ عقود، حافظت الإمارات والهند على علاقات راسخة، تطورت مع الزمن لتصبح اليوم نموذجاً فريداً في التفاهم والتكامل، رسخته الحكمة السياسية التي قادت مسارات البلدين نحو التقارب.</div></p><h2>نتائج ملموسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت السنوات الأخيرة زخماً ملموساً في العلاقات الإماراتية الهندية، حيث تعزز التنسيق السياسي، وتوسعت مجالات التعاون الاقتصادي، وأصبح التفاعل المؤسسي أكثر تنظيماً وتركيزاً على تحقيق نتائج ملموسة، وهو ما يعكس الإرادة السياسية القوية لدى قيادتي البلدين لتحويل الروابط التاريخية إلى تعاون عملي يعود بالنفع المباشر على الشعبين. </div></p><p class='article-text'>ولا تقوم العلاقات بين البلدين على التعاون في المجالات الاقتصادية فحسب، وإنما تتجاوز ذلك إلى تقاسم وجهات النظر حول العديد من الملفات الساخنة في المنطقة والعالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن تميز العلاقات الإماراتية الهندية، وما تشكله من نموذج ناجح للشراكات الثنائية بين الدول، لم يأتِ من فراغ، إنما من قناعة ثنائية مشتركة بأهمية هذه العلاقات، وضرورة تطويرها ودفعها إلى الأمام باستمرار، فضلاً عن تقدير الهند المتزايد لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، بما تمثله من نموذج فريد في التنمية والتسامح والتعايش السلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه النجاحات الكبيرة في مسار العلاقات الثنائية وفرت أساساً قوياً للتحرك إلى الأمام ووسع من قاعدة المصالح المشتركة، ما يخدم مصالح الشعبين وتطلعاتهما نحو التنمية والرخاء.</div></p><h2>رؤية مشتركة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك أن العلاقات الإماراتية الهندية بُنيت على الثقة، وشكّلها التاريخ، وتقودها رؤية مشتركة لمستقبل مليء بالفرص والابتكار والازدهار المستدام.</div></p><p class='article-text'>حيث تدعم الإمارات والهند بعضهما البعض في المحافل الدولية، وتعملان على تعزيز التعاون في الكثير من القضايا الدولية مثل التغير المناخي، التنمية المستدامة، والسلام العالمي. ويؤكد محللون أن العلاقات بين البلدين تتجاوز كونها علاقات دبلوماسية ممتدة، بل تطورت إلى شراكة معاصرة قائمة على الاحترام المتبادل، والاستقلالية الاستراتيجية، والالتزام المشترك بتحقيق التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشترك البلدان في الإجماع حول القضايا ذات البعد العالمي ودعم القضايا العادلة في جميع أنحاء العالم. </div></p><p class='article-text'>بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والمشاركة البناءة في مواجهة العدوان، والممارسات التجارية العالمية غير التمييزية، والمسؤولية العالمية العادلة عن حماية البيئة، ونزع السلاح، والاستقرار الإقليمي، والسلام الدولي، والنمو المستدام، فضلاً عن الحرص المشترك في مقتضيات تحصين هذه المنطقة تجاه مخاطر الإرهاب بمختلف أشكاله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمرّ العلاقات بين الإمارات والهند الآن بعصرها الذهبي، حيث نضجت العلاقة الثنائية بين البلدين وتحوّلت إلى شراكة استراتيجية شاملة. </div></p><p class='article-text'>وتشترك الدولة ونيودلهي في عدة عوامل، منها الروابط التاريخية والقرب الجغرافي والآمال والطموحات والتحديات المشتركة. مع الحرص المشترك على اكتشاف المزيد من الفرص التي يمكن من خلالها توسيع دائرة هذه الشراكة وتوطيد دعائمها، والمساهمة معاً في بناء نظام دولي أكثر توازناً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك أن التطورات الإيجابية المتلاحقة في الشراكة الاستراتيجية الإماراتية الهندية على كافة المستويات، لم تكن لتحدث لولا الرغبة المشتركة والدعم اللامحدود من قيادتي البلدين وحرصهما على دفع العلاقات بينهما إلى الأمام باستمرار، واستثمار كل ما يتوافر من إمكانات التطور والنماء. </div></p>

علاقات عميقة بين البلدين وتاريخ له حاضر ومستقبل

الإمارات والهند.. شراكة استراتيجية تصنع الاستقرار

زيارات رئيس الدولة نقلة نوعية في تعزيز آفاق العلاقات الثنائية

الإمارات والهند.. تكامل اقتصادي وشراكة استراتيجية

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت أمس أعمال الاجتماع العام الثاني والأربعين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف»، والذي عقد على مدار ثلاثة أيام في الرباط، بالمملكة المغربية، بقرارات لتعزيز الجهود المشتركة للمجموعة في مكافحة الجريمة المالية، وذلك بحضور وفود من أكثر من 35 دولة ومنظمة من الدول الأعضاء والمراقبين والشركاء الإقليميين والدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حامد سيف الزعابي، رئيس مجموعة «مينافاتف»، إن الاجتماعات العامة للمجموعة مثلت منصة محورية لتعزيز تكامل الجهود الإقليمية وتوحيد الرؤى في مواجهة المخاطر المالية المتسارعة، بما يدعم تطوير منظومات أكثر كفاءة ومرونة على مستوى دول المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد بمخرجات الاجتماع العام الـ42، والتي عكست التقدم الملموس في تعزيز فاعلية الأطر الوطنية والارتقاء بمستويات الامتثال للمعايير الدولية، ورسخت نهج العمل المشترك بين الدول الأعضاء.</div></p><p class='article-text'>موضحاً بأن المخرجات تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ مسار متقدم لتطوير منظومات مكافحة جرائم غسل الأموال في المنطقة، وتعكس انتقال العمل الإقليمي من مرحلة الالتزام إلى مرحلة تعزيز الفاعلية والاستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً أكبر على دعم جاهزية الدول الأعضاء لمتطلبات الجولة الثالثة من التقييم المتبادل، إلى جانب تطوير السياسات القائمة على المخاطر وتعزيز قدرات الدول على قياس فاعلية أنظمتها، بما يواكب التحديات المتغيرة ويعزز استدامة الجهود الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت مجموعة «مينافاتف» بياناً ختامياً، تضمن الإشارة إلى أن الاجتماع العام شهد استعراض التقدم المحرز لعدد من الدول الأعضاء لتعزيز الامتثال الفني ورفع فعالية الأنظمة الوطنية.</div></p><p class='article-text'>كما تم اعتماد تقارير المتابعة المعززة لكل من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة الكويت مع رفع درجات إعادة التقييم لبعض درجات الالتزام الفني، مثنياً على استمرار دول المجموعة في رفع التزامها بالمعايير الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حيث قامت دولة الكويت بتحديثات تشريعية بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن والعقوبات المالية المستهدفة، وتطوير الإطار التنظيمي والإشرافي للمنظمات غير الهادفة للربح وتطبيق نهج قائم على المخاطر.</div></p><p class='article-text'>كما تضمن التقرير إجراءات لتعزيز شفافية معلومات المستفيد الحقيقي، إلى جانب تطوير الأطر الرقابية والإشرافية الخاصة بالمؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة، وكذلك التعاون القضائي الدولي في المسائل الجزائية لتعزيز آليات المساعدة القانونية المتبادلة واسترداد الأصول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قامت الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية باستكمال التقييم الوطني للمخاطر، واعتماد استراتيجية وطنية قائمة على نهج المخاطر، إلى جانب تعزيز آليات التنسيق والتعاون بين الجهات الوطنية المختصة.</div></p><p class='article-text'>كما أجرت تعديلات تشريعية وتنظيمية شملت تعديل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإصدار عدد من التشريعات لتعزيز التدابير الوقائية والرقابة والإشراف القائم على المخاطر، إضافة إلى تعزيز تطبيق العقوبات المالية المستهدفة وآليات تنفيذ قرارات مجلس الأمن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووافق الاجتماع العام على انضمام الجمهورية الإيطالية للمجموعة كعضو مراقب، حيث تعتبر الجمهورية الإيطالية عضواً مؤسساً في مجموعة العمل المالي، وعضو مراقب في العديد من المنظمات الإقليمية، وكذلك لديها التزام عالي المستوى بالمعايير الدولية وفق نتائج التقرير المتبادل للجمهورية الإيطالية.</div></p>

حامد الزعابي: «مينافاتف» عززت تكامل الجهود الإقليمية لمواجهة المخاطر المالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قررت دولة الإمارات العربية المتحدة إدراج 21 فرداً وكياناً على قائمة الإرهاب المحلية، وذلك لارتباطهم بحزب الله اللبناني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في القرار رقم (63) لسنة 2026م الذي أصدره مجلس الوزراء بشأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية، والذي تضمن إدراج 16 فرداً و5 كيانات في قائمة الإرهاب المحلية، وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار في إطار حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب من خلال تنسيق الجهود المشتركة على المستويين الإقليمي والدولي لاستهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القرار، على جميع الجهات الرقابية القيام بحصر أي فرد أو جهات تابعة أو مرتبطة بأية علاقة مالية أو تجارية مع الأفراد والكيانات الواردة أسمائهم في القرار، واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القوانين سارية المفعول في الدولة بما يشمل إجراء التجميد في أقل من 24 ساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس القرار الموقف الإماراتي الثابت والراسخ تجاه محاربة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره، ومنع أي مصادر لتمويل الجماعات والكيانات الإرهابية، وذلك في إطار التزام الدولة بتعزيز الأمن والاستقرار، ومواجهة كل ما يهدد سلامة المجتمعات أو يستهدف تقويض السلم الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبذل دولة الإمارات جهوداً واسعة في التصدي للتطرف والإرهاب من خلال رؤية شاملة تجمع بين الإجراءات الأمنية والفكرية، ومراقبة القنوات المالية المشبوهة وتجفيف مصادر الدعم غير المشروع، وذلك لضمان محاصرة هذه الآفات والحد من انتشارها، والقضاء على التمويل العابر للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل قائمة الأفراد:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">(جميعهم من الجنسية اللبنانية)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1- علي محمد كرنيب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2- ناصر حسن نصر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3- حسن شحاده عثمان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4- سامر حسن فواز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5- احمد محمد يزبك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6- عيسى حسين قصير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">7- ابراهيم علي ضاهر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">8- عباس حسن غريب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">9- عماد محمد بزي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">10- عزت يوسف عكر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">11- وحيد محمود سبيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">12- مصطفى حبيب حرب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">13- محمد سليمان بدير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">14- عادل محمد منصور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">15- علي احمد كريشت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">16- نعمة أحمد جميل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل قائمة الكيانات:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">(جميع المقار تقع في الجمهورية اللبنانية)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1- بيت مال المسلمين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2- جمعية مؤسسة القرض الحسن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3- شركة التسهيلات ش.م.م</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4- المدققون للمحاسبة والتدقيق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5- الخبراء للمحاسبة والتدقيق والدراسات</div></p>

نتائج البحث عن: قائمة الإرهاب